كل حال سواء قال ذلك الإمام أو لم يقله ؛ لأنها قضية قضاها رسول الله فى مواطن شتى لا يحتاج إلى إذن الإمام فيها . وقد أعطى رسول الله سلب أبى جهل يوم بدر لمعاذ بن عمرو ، فثبت أن ذلك كان قبل يوم حنين ، خلاف قول مالك . واحتج أصحاب الشافعى بحديث معاذ بن عمرو أن النبى - صلى الله عليه وسلم - كان أعطاه السلب ؛ لأنه كان أثخنه ومعاذ بن عفراء أجهز عليه . قالوا : وعندنا أنه إذا أثخن أحدهم المشرك بالضرب وذبحه الآخر ، كان السلب للمثخن لا للذابح . قال المهلب : ونظره - صلى الله عليه وسلم - إلى سيفيهما واستدلاله منهما على أيهما قتله ، دليل أنه لم يعط السلب إلا لمن أثخنه ، وله مزية فى قتله ، وموضع الاستدلال منه أنه رأى فى سيفيهما مبلغ الدم من جانبى السيفين ، ومقدار عمق دخولهما فى جسم أبى جهل ، ولذلك سألهما هل مسحاهما ؛ لأنه لو مسحاهما لتغير مقدار ولوجهما فى جسمه . وقوله : ( كلاكما قتله ) فلو كان السلب مستحقا بالقتل لكان يجعله بينهما ؛ لأنهما اشتركا فى قتله ، ولا ينتزعه من أحدهما . فلما قال لهما : ( كلاكما قتله ) ثم قضى بالسلب لأحدهما دون الآخر ، دل ذلك على ما قلنا ؛ ألا ترى أن الإمام لو قال : ( من قتل قتيلا فله سلبه ) فقتل رجلان قتيلا أن سلبه بينهما نصفين وأنه ليس للإمام أن يحرمه أحدهما ويدفعه للآخر ؛ لأن كل واحد منهما له فيه من الحق مثلما لصاحبه ، وهما أولى به من الإمام ، فلما كان للنبى فى سلب أبى جهل أن يجعله لأحد قاتليه دل أنه كان أولى به منهما ؛ لأنه لم يكن قال يومئذ : ( من قتل قتيلا فله سلبه ) قاله الطحاوي . وقال ابن القصار : لما خص به - صلى الله عليه وسلم - أحدهما علم أنه غير