شيء فأن لله خمسه } ولم يستثن سلبا ولا غيره ، وحجة من قال : لا يخمس حديث معاذ بن عمرو ، وحديث أبى قتادة ، وليس فى واحد منهما تخميس الأسلاب . وعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( من قتل قتيلا فله سلبه ) فملكه السلب ولم يستثن شيئا منه . وإلى هذا ذهب البخاري . وحجة من رأى تخميسها على الاجتهاد إذا كثرت ما رواه سفيان عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن أنس بن مالك ( أن البراء بن مالك بارز مرزبان الزاره فقتله ، فقوم سلبه ثلاثين ألفا ، فلما صلينا الصبح غدا علينا عمر بن الخطاب فقال لأبى طلحة : إنا كنا لا نخمس الأسلاب وإن سلب البراء بلغ مالا ، ولا أرانا خامسه ، فقومنا ثلاثين ألفا فدفعنا إلى عمر ستة آلاف ، فكان أول سلب خمس فى الإسلام ) فدل فعل عمر أن لهم أن يخمسوا إذا رأى الإمام ذلك . واختلف العلماء فى حكم السلب ، فقال مالك : لا يستحق القاتل سلب قتيله إلا أن يرى ذلك الإمام بحضرة القتال فينادى ليحرض الناس على القتال ، أو يجعله مخصوصا لإنسان إذا كان جهده . وبه قال أبو حنيفة والثوري . واحتج مالك بأن رسول الله إنما قال : ( من قتل قتيلا فله سلبه ) بعد أن برد القتال يوم حنين ولم يحفظ ذلك عنه فى غير يوم حنين ، ولا بلغنى ذلك عن الخليفتين . فليس السلب للقاتل إلا أن يقول ذلك الإمام ، وإلا فالسلب غنيمة ، وحكمه حكم الغنائم ؛ لأن الأربعة الأخماس للغانمين والنفل زيادة على الواجب ، فلا تكون تلك الزيادة من الواجب بل من غيره وهو الخمس . وقال الأوزاعى والليث والشافعى وأبو ثور : السلب للقاتل على