قال الطحاوى : أفلا ترى أن ذلك مما قد أجمع عليه الصحابة ، ولو كان ذلك لقرابة رسول الله لما منعوا منه ، ولما صرف إلى غيرهم ، ولا خفى ذلك عن الحسن بن محمد مع علمه وتقدمه . وهذا يرد قول من زعم أن لذى القربى سهما مفروضا من الخمس ، وقد تقدم هذا المعنى فى باب ( درع النبى وعصاه وسيفه ) . وزعم الشافعى أنه يعطى الرجل من ذوى القربى سهمين والمرأة سهما . وخالفه أصحابه : المزنى ، وأبو ثور ، وجميع الناس وقالوا : الذكر والأنثى فى ذلك سواء . وهذا هو الصحيح ؛ لأنهم إنما أعطوا بالقرابة ، وذلك لا يوجب التفضيل ، كما لو أوصى الرجل لقرابته بوصية ، لم يعط الذكر مثل حظ الأثنيين ؛ لأنهم إنما أعطوا باللفظ الذى أوجب لهم ذلك ، فأما المواريث فإن الله تعالى قسمها بين أهلها على أمور مختلفة ، جعل للوالدين فى حال شيئا وفى حال غيره والأولاد إذا كانوا ذكورا وإناثا شيئا ، وإذا كن إناثا غير ذلك ، وكذلك الإخوة والأخوات . وهذا الحديث حجة للشافعى أن ذا القربى الذى يسهم لهم من الخمس هم بنو هاشم وبنو المطلب أخى هاشم خاصة دون سائر قرابته - صلى الله عليه وسلم - ، وبه قال أبو ثور ، وقال ابن الحنفية : سهم ذى القربى هو لنا أهل البيت . وروى عمر بن عبد العزيز أنهم بنو هاشم خاصة . وقال أصبغ بن الفرج : اختلف فى ذلك ، فقيل : هم قرابة الرسول ، وقيل : قريش