ألا ترى أن الشريك له أن يعتق كما يعتق صاحبه ، وفى إجماعهم أنه يعتق على الشريك الموسر فى المعتق ، وإجماعهم أنه لا يعتق عليه فى شركته فى الغنيمة دليل واضح على الفرق بينهما . وأما قوله أنه يجب أن يكون حول الزكاة من وقت الغنيمة لو كان ملكا فخطأ بين على مذهب المالكيين وغيرهم ؛ لأن العوائد لا يراعى حولها عندهم إلا من يوم يصير بيد صاحبه ، وأما اعتلالهم بوجوب الحد على من وطىء من المغنم قبل القسمة فلا معنى له ؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات ، ولا خلاف بين العلماء أنه لو وطىء جارية معينة بينه وبين غيره لم يحد ، فكيف ما لا يتعين ؟ * * *

| 17 - باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام وأنه يعطى بعض قرابته دون بعض ما قسم النبى - صلى الله عليه وسلم - لبنى المطلب وبنى هاشم من خمس خيبر

قال عمر بن عبدالعزيز : لم يعمهم بذلك ، ولم يخص قريبا دون من هو أحوج إليه ، وإن كان الذى أعطى لما يشكو إليه من الحاجة ولما مسهم فى جنبه من قومهم وحلفائهم . 1948 / فيه : جبير بن مطعم ، مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبى ، - صلى الله عليه وسلم - ، فقلنا : يا رسول الله ، أعطيت بنى المطلب وتركتنا ، ونحن وهم منك بمنزلة واحدة ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( إنما بنو المطلب وبنو هاشم شىء واحد ) . قال الخطابى : شىء أى مثل . قال جبير : ولم يقسم النبى - صلى الله عليه وسلم - لبنى عبد شمس ولا لبنى نوفل .