قال المؤلف : والحجة للقول الأول هذا الحديث ، وذلك أنه - صلى الله عليه وسلم - لو من على الأسارى سقط سهم من له الخمس كما سقط سهم الغانمين . وقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( لتركتهم به ) يقضى ترك جميعهم لا ترك بعضهم . واحتج ابن القصار فقال : لو ملكوا بنفس الغنيمة لكان من له أب أو ولد ممن يعتق عليه إذا ملكه يجب أن يعتق عليه بنفس الغنيمة ، ويحاسب به من سهمه ، وكان يجب لو تأخرت القسمة فى العين والورق ثم قسمت أن يكون حول الزكاة على الغانمين يوم غنموا . وفى اتفاقهم أنه لا يعتق عليهم من يلزمهم عتقه إلا بعد القسمة ، ولا يكون حول الزكاة إلا من يوم حاز نصيبه بالقسمة أنه لا يملك بنفس الغنيمة ، ولو ملك بنفس الغنيمة لم يجب عليه الحد إذا وطىء جارية من المغنم قبل القسمة . واحتج أصحاب الشافعى فقالوا : لو ترك السبى لمطعم بن عدى كان يستطيب أنفس أصحابه الغانمين ، كما فعل فى سبى هوازن ؛ لأن الله أوجب لهم ملك الغنائم إذا غنموها بقوله : ﴿ واعلموا أنما غنمتم من شىء ﴾ فأضافهم إليهم . وأما قولهم : لو ملكوا بنفس الغنيمة ، فكان من له أب أو ولد يعتق بنفس الغنيمة ، ولا حجة فيه ؛ لأن السنة إنما وردت فيمن أعتق شقصا له فى عبد معين قد ملكه وعرفه بعينه ، فأما ما لا يعرف بعينه فلا يشبه عتق الشريك .