مصلحة للمسلمين من قسمتها على الغانمين صرفها ولم يعط الغانمين شيئا ، كما فعل بمكة فتحها عنوة ومن عليهم ، ولم يعط أصحابه منها شيئا ، بل أبقاها للرحم التى كانت بينه وبينهم ، وكذلك أراد أن يفعل بهوازن للرضاعة فيهم حين استأنى بالغنائم ، فلما أبطئوا قسم ، ثم لما جاءوا رد بعضا وأبقى للغانمين بعضا عن طيب أنفسهم ، ولم يستطب أنفسهم بمكة ؛ لأنه لم يملكهم ، واستطاب أنفسهم بهوازن ؛ لأنه قد كان قسم لهم وملكهم ، فصح بهذا أنه لا شيء لهم إلا أن يملكوا ، ولذلك قال مالك : يحد الزانى ، ويقطع السارق وإن كان له فى الغنيمة سهم ، إذا فعل ذلك قبل القسمة ، فلو كان له فيها شبهة لدرأ الحد بها ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( ادرءوا الحدود بالشبهات ) . فدل أنه لا شبهة لهم فيها إلا أن يملكوها بالقسمة . وحكى الطبرى هذه المقالة عن بعض أهل العلم قالوا : حكم المغانم كلها لرسول الله فى مغازيه كلها ، وله أن يصرفها إلى من شاء ، ويحرمها على من حضر القتال ، ومن لم يحضر ، واعتلوا بقوله تعالى : ﴿ قل الأنفال لله والرسول ﴾ وبفعله - صلى الله عليه وسلم - فى هوازن ، ولم يسم القائلين بذلك . وقال آخرون : أربعة أخماس الغنيمة حق للغانمين لا شيء فيه للإمام ، وإنما هو - صلى الله عليه وسلم - كبعض من حضر الوقعة إلا ما كان خصه الله به من الفيء وخمس الخمس ، وأما غير ذلك فلم يكن له فيه شيء . قالوا : والذى أعطى - صلى الله عليه وسلم - يوم حنين المؤلفة قلوبهم إنما كان من نصيبه وحقه من الغنيمة .