عن أبى الجويرية ، عن معن بن يزيد السلمى قال : سمعت رسول الله يقول : ( لا نفل إلا بعد الخمس ) أى : حتى يقسم الخمس . وإذا قسم الخمس انفرد حق المقاتلة وهو أربعة أخماس ، فكان ذلك النفل الذى ينفله الإمام من بعد أن آثر به هو من الخمس لا من الأربعة الأخماس التى هى حق المقاتلة ، ولو أخذنا النفل قبل ذلك لكان حقهم قد بطل بعد وجوبه ، وإنما يجوز النفل مما يدخل فى ملك المنفل من ذلك العدو . فأما ما قد زال عن ملك العدو قبل ذلك وصار فى ملك المسلمين فلا نفل فيه ؛ لأنه من مال المسلمين ، فثبت بذلك ألا نفل بعد إحراز الغنيمة . ومما احتج به أصحاب مالك قالوا : إنما لم يجعل مالك النفل من رأس الغنيمة ؛ لأن أهلها معينون ، وهم الموجفون ، وجعله من الخمس ؛ لأن قسمته مردودة إلى اجتهاد الإمام وأهله غير معينين . وفى حديث ابن عمر رد لقول من قال : إن النفل من خمس الخمس ، وإنما فى الحديث أنه نفل نصف السدس ؛ لأنه بلغت سهمانهم اثنا عشر بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا . واما حديث أبى موسى وأهل السفينة ، فإن للعلماء فى معناه تأويلات : أحدها ما ذكر موسى بن عقبة ، قال إن النبى - صلى الله عليه وسلم - استطاب أنفس الغانمين بما أعطاهم كما فعل فى سبى هوازن ، وقد روى ذلك عن أبى هريرة ، روى خثيم بن عراك ، عن أبيه ، عن نفر من قومه أن أبا هريرة قدم المدينة هو ونفر من قومه فوجدوا النبى قد خرج إلى خيبر . قال : فقدمنا عليه وهو قد فتح خيبر ، فكلم الناس ، فأشركنا فى سهامهم . وقيل : إنما أعطاهم من