وقال الطحاوى : وذهب قوم إلى أنه ليس للإمام أن ينفل بعد إحراز الغنيمة إلا من الخمس ، فأما من غير الخمس فلا ؛ لأنه قد ملكته المقاتلة ، فلا سبيل للإمام عليه . وقال ابن المنذر : روى هذا القول عن أنس بن مالك وسعيد بن المسيب ، وهو قول مالك والكوفيين والشافعى ذكره أبو عبيد عن مكحول ، وعمر بن عبد العزيز ، وقال أبو عبيد : الناس اليوم على هذا ، لا نفل من جملة الغنيمة حتى يخمس . قال الطحاوى : وخالفهم آخرون فقالوا : للإمام أن ينفل من الغنيمة ما أحب بعد إحرازه إياها قبل أن يقسمها ، كما كان له قبل ذلك . وذكر ابن المنذر أن هذا قول القاسم بن عبد الرحمن ، وفقهاء أهل الشام قالوا : الخمس من جملة الغنيمة ، والنفل بعده ، ثم الغنيمة بعد ذلك بين أهل العسكر . وهو قول الأوزاعى وأحمد وإسحاق . وحجة هذا المقالة : حديث سليمان بن موسى ، عن زياد بن جارية ، عن حبيب بن مسلمة ( أن رسول الله نفل فى بدأته الربع قبل الخمس ) فكذلك الثلث الذى ينفله فى الرجعة هو الثلث أيضا قبل الخمس ، و إلا لم يكن لذكر الثلث معنى . قال الطحاوى : فيقال لهم : بل له معنى صحيح ، وذلك أن المذكور من نفله فى البدأة الربع ، هو مما يجوز له النفل منه ، وكذلك نفله فى الرجعة الثلث مما يجوز له النفل منه وهو الخمس . وروى حديث حبيب بلفظ يدل على هذا المعنى .