ويرد على الشافعى فى قوله : إن الخمس مقسوم على خمسة أسهم ، وهم الذين سمى الله الخمس لهم إلا سهم النبى ؛ فإنه مردود على الأربعة الأسهم الباقية . وبيان الحجة عليه أن النبى حين تحلل المسلمين من سبى هوازن ، واستطابهم ، ووعدهم أن يعوضهم من أول ما يفيء الله عليه إنما أشار إلى الخمس ، إذ معلوم أن أربعة أخماس الغنيمة للغانمين ، فبان أن الخمس لو كان مقسوما على خمسة أسهم لم يف خمس الخمس بما وعد المسلمين أن يعوضهم من سبى هوازن . ذكر أهل السير أن هوازن لما أبت القتال للنبى أتوا بالإبل والنساء والشاء والذرية وجميع أموالهم أفترى خمس الخمس يفى بما وعدهم من العوض من ذلك . وذهب البخارى إلى أنه إنما تحلل النبى المسلمين من سباياهم بعد ما كانوا فيئا ، فأطلقهم لما كان نساء بنى سعد ولوا من رضاعه ، فراعى فى قبيلهم كله حرمة ذلك ، كما روعى فى المرأة صاحبة المزادتين أنه لم يضرب على الحى الذى كانت منه لذمامها فى أخذ الماء منها حتى أسلم جميعهم . قال المهلب : وقد احتج بعض أصحاب مالك بقضية هوازن فى أنه يجوز قرض الجوارى إذا رد غيرها ، ومنع من ذلك مالك ؛ لأنه عنده من باب عارية الفروج ، وذلك حرام . وكذلك الإبل التى حمل عليها النبى الأشعريين هى أيضا من الخمس ؛ إذ أربعة أخماس الغنيمة للغانمين . وحديث ابن عمر فيه أيضا حجة واضحة أن النفل من الخمس كما قال مالك ؛ لأنه إنما نفلهم بعيرا بعيرا بعد قسمة السهمان بينهم من غير ما وجبت فيه سهمانهم ، وهو الخمس .