أمر أنه يجب على أصحابه إعلامه بذلك ، وإعلام الصواب فيما نسب إليهم ، كما فعل على ، وما قيل فى سعاة عثمان وشكى فيهم قد يمكن أن يكون باطلا ، كما شكى سعد بن أبى وقاص إلى عمر بالباطل ، وقد يجوز أن يكون من بعض سعاة عثمان ما يكون من البشر . وأما رد الصحيفة وقوله : ( أغنها عنا ) فذلك لأنه كان عنده نظير منها ولم يجهلها ، لا أنه ردها وليس عنده علم منها ، ولأنه قد كان أمر بها سعاته فلا يجوز على عثمان غير هذا . وفيه : أن الصاحب إذا سمع عن السلطان أمرا مكروها أن ينبه بألطف التنبيه ، وأن يسند ذلك إلى من كان قبله كما أسند على أمر الصحيفة إلى رسول الله ، وأسند عروة ابن الزبير فى إنكاره على عمر بن عبد العزيز تأخير الصلاة إلى أبى موسى ، وأنه أنكر ذلك على المغيرة بن شعبة فاحتج بأسوة تقدمت له فى الإنكار على الأئمة ، ثم أسند له الحديث حين رفعه عمر . وقوله : ( لو كان على ذاكرا عثمان ) بشر ذكره فى هذه القصة ، فدل أن عليا عذر عثمان بالتأويل ، ولم يكن عنده مخطئا ولا مذموما ، وقد تقدم فعل أبى بكر وعمر فى باب : فرض الخمس . قال الطبرى : وأما فعل عثمان فى صدقة النبى - صلى الله عليه وسلم - فحدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا جرير ، عن مغيرة قال : ( لما ولى عمر بن عبد العزيز جمع بنى أمية فقال : إن النبى - صلى الله عليه وسلم - كانت له فدك فكان يأكل منها وينفق ويعود على فقراء بنى هاشم ويزوج منهم أيمهم ، و أن فاطمة سألته أن يجعلها لها فأبى ، فكانت كذلك