فإن قيل : ما تقول فيمن سكر من لبن أو طعام أو دواء مباح فقذف غيره ؟ والجواب : أن يحمل محمل المجنون والمغمى عليه والصبى يسقط حد القذف وسائر الحدود غير إتلاف الأموال ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( رفع القلم عن المجنون حتى يفيق ، وعن الصبى حتى يحتلم ) فمن سكر من شيء حلال فحكمه حكم هؤلاء . وقد بلغنى عن الفقيه أبى عبد الله بن الفخار أنه كان يقول : من سكر من لبن أو طعام حلال أنه لا يلزمه طلاق إن طلق فى حاله تلك . وحكى الطحاوى أنه إجماع من العلماء . * * *

| 2 - باب : أداء الخمس من الدين

1908 / فيه : ابن عباس ، قدم وفد عبدالقيس ، وقالوا : يا رسول الله ، إنا هذا الحى من ربيعة بيننا وبينك كفار مضر ، فلسنا نصل إليك إلا فى الشهر الحرام ، فمرنا بأمر نأخذ به ، وندعو إليه من وراءنا ، قال : ( آمركم بأربع ، وأنهاكم عن أربع ، الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله ، وعقد بيده ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصيام رمضان ، وأن تؤدوا لله خمس ما غنمتم ، وأنهاكم عن : الدباء ، والنقير ، والحنتم والمزفت ) . قال المهلب : قد تقدم هذا الباب فى كتاب الإيمان وترجم له ( باب أداء الخمس من الإيمان ) وذلك بين ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - أمرهم بأربع فبدأ بالإيمان بالله وختم بأن تؤدوا إلى الله الخمس ، فدخل ذلك فى جملة الإيمان ، وإنما لم يأمرهم بالحج ؛ لأنه لم يكن نزل حينئذ فرض الحج ، وأمرهم بأداء الخمس ؛ لأنه لا يكون الخمس إلا من جهاد ، وأمرهم بالجهاد داخل فى أمرهم بالخمس ، وإنما قصد إلى أداء الخمس ؛ لأن كل من بايع لم يبايع إلا على الجهاد ، وكان عبد القيس