زيدا ، ومن روى : أتيدكم ، فلا يجوز فى العربية ؛ لأن أتاد لا يتعدى إلى مفعول ، لا تقول : أتادت زيدا ، وإنما تقول : تدكم ، كما تقول رويدكم ، ومن روى : أجبت أسنمتها ، فلا يعرف ذلك فى اللغة ، إنما تقول العرب : جب الشيء إذا قطع منه ، ومنه قيل للذى قطع إحليله فاستؤصل : مجبوب ، ومن رواه : اجتبت فهو جائز . والثمل : السكران . وسأذكر ما فى هذا الحديث من الغريب فى كتاب المياه فى باب : بيع الحطب والكلأ إن شاء الله . قال الخطابى : وقد احتج بعض أهل العلم بهذا الحديث فى إبطال أحكام السكران وقالوا : لو لزم السكران ما يكون منه فى حال سكره كما كان يلزمه فى حال صحوه لكان المخاطب رسول الله بما استقبله به حمزة كافرا مباح الدم . قال أبو سليمان : وقد ذهب على هذا القائل أن ذلك كان منه إنما كان قبل تحريم الخمر وفى زمان كان شربها مباحا ، وإنما حرمت الخمر بعد غزوة أحد . قال جابر : ( اصطبح الناس الخمر يوم أحد ، ثم قتلوا آخر النهار شهداء ) فأما وقت شربت فشربها معصية ، وما تولد منها لازم ، ورخص الله ما تلحق العاصي . قال المهلب : ذهب الخطابى إلى أنه لما كانت الخمر مباحة وقت شربها كان ما تولد منها بالسكر من الجفاء على النبى لا تلزم فيه عقوبة ، فعذره - صلى الله عليه وسلم - لتحليل الخمر مع أنه كان شديد التوقير لعمه والتعظيم له والبر به . فأما اليوم والخمر محرمة فيلزم السكران حد الفرية وجميع الحدود ؛ لأنه سبب زوال عقله من فعل محرم عليه ، وأما ضمان إتلاف الناقتين فلزم حمزة ضمانهما لو طالبه على بذلك ويمكن أن يعوضه النبى منهما ؛ إذ العلماء لا يختلفون أن جنايات الأموال لا تسقط عن المجانين وغير المكلفين ، ويلزمهم ضمانها فى كل حال كما يلزم العقلاء .