وقول عمر فى حديث مالك ابن أوس : ( فكان الرسول ينفق على أهله منه نفقة سنتهم ، ثم يأخذ ما بقى منه فيجعله مجعل ما لله ) يعنى : مجعل الفيء ، ولم يذكر أنه كان - صلى الله عليه وسلم - يلزمه إخراج الخمس منه حجة على الشافعى ؛ لأنه يمكن أن يفضل له من سهمه بخيبر بعد نفقة سنته مثل الذى ينفقه أو أكثر أو أقل ، ولو كان فيه الخمس لبين ذلك . وقال الطحاوى : وقول الشافعى فى الفيء أنه يخمس خطأ ؛ لأن الله تعالى ذكر الغنائم فأوجب فيها الخمس ، وذكر الفئ فقال تعالى : ﴿ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ﴾ فذكر فيه الرسول وذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كما قال تعالى فى آية الخمس ، ثم قال تعالى : ﴿ والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم ﴾ ﴿ والذين جاءوا من بعدهم ﴾ فذكر فى الغنائم الخمس لأصناف مذكورين ، وذكر فى آية الفيء الجميع فى جميع الفيء ، حيث أن حكم الفيء غير حكم الغنيمة . قال المهلب : ووجه هجران فاطمة لأبى بكر أنها لم يكن عندها قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( لا نورث ، ما تركنا صدقة ) ولا علمته ، ثم أنفت أن تكون لا ترث أباها كما يرث الناس فى الإسلام والجاهلية ، مع احتمال الحديث عندها أنه - صلى الله عليه وسلم - أراد بعض المال دون بعض ، وأنه لم يرد به الأصول والعقار ، فانقادت وسلمت للحديث . وإنما كان هجرها له اقباضا عن لقائه وترك مواصله وليس هذا من الهجران المحرم ، و إنما المحرم من ذلك أن يلتقيا فلا يسلم أحدهما على صاحبه ، ولم يرو أحد أنهما التقيا وامتنعا من التسليم ، ولو فعلا ذلك لم يكونا بذلك متهاجرين إلا أن تكون النفوس مظهرة