للعداوة والهجران ، لكنها وجدت عليه أن حرمها ما لم يحرم أحد . ولسنا نظن بهم إضمار الشحناء والعداوة ، وإنما هم كما وصفهم الله ﴿ رحماء بينهم ﴾ وروى عن على أنه لم يغير شيئا من سنة أبى بكر وعمر بعد ولايته فى تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أجرى الأمر على ما أجرياه فى حياتهما . فإن قيل : فما معنى حديث عائشة فى هذا الباب ، وليس فيه ذكر الخمس ؟ قيل : هو موافق للباب ؛ وذلك أن فاطمة إنما جاءت تسأل ميراثها من الرسول من فدك وخيبر وغيرهما ، وفدك مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب فلم يجر فيها خمس . و أما خيبر فابن شهاب ذكر أن بعضها صلح وبعضها عنوة ، فجرى فيها الخمس . وقد جاء هذا فى بعض طرق الحديث فى كتاب المغازى قالت عائشة : ( إن فاطمة جاءت تسأل نصيبها مما ترك الرسول مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك ، وإلى ما بقى من خمس خيبر ) وإلى هذا إشارة البخارى ، واستغنى بشهرة الأمر عن إيراده مكشوفا بلفظ ( الخمس ) فى هذا الباب . وفى حديث مالك بن أوس من الفقه أنه يجب أن يولى أمر كل قبيلة سيدهم ؛ لأنه أعرف باستحقاق كل رجل منهم لعلمه بهم . وفيه : أن للإمام أن ينادى الرجل الشريف باسمه وبالترخيم له ، ولا عار على المنادى بذلك ولا نقيصة . وفيه : استعفاء الإمام مما يوليه ، واستنزاله فى ذلك بألين الكلام ؛ لقول مالك لعمر حين أمره بقسمة المال بين قومه : ( لو أمرت به غيري ) .