توهم أبو حنيفة وإنما روى ابن عباس أنهم ناظروا عمر فى سهم ذوى القربى على أن يكون لهم خمس الخمس فأبى عمر من ذلك ، وذهب إلى أن الخمس يقسم فى ذوى القربى وغيرهم على الاجتهاد . قال إسماعيل : قوله : ﴿ لله ﴾ وقد ذكر الله فى كتابه : ﴿ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ﴾ وقال تعالى : ﴿ قل الأنفال لله والرسول ﴾ فأى كلام جاء بعد هذا فيكون هذا مفتاحا له . وإذا قيل : ( لله ) فهو أمر مفهوم اللفظ والمعنى ؛ لأنه يعلم أن الرجل إذا قال : فعلت هذا الشيء لله أنه فيما يقرب إلى الله ، وهذا لا يحتاج أن يقال فيه : مفتاح كلام . وكذلك قوله : ﴿ واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ﴾ معناه فيما يقرب من الله ورسوله ، وكذلك قال عمر بن عبد العزيز فى قوله : ﴿ لله ﴾ قال : اجعلوه فى سبيل الله التى يأمر بها ، ولو كان قوله : ﴿ الله ﴾ لا يوجب شيئا لكان ما بعده لا يوجب شيئا ؛ لأن ما بعده معطوف عليه ، فإن كان القول الأول لا يجب به شيء فكذلك ما عطف عليه لا يجب به شيء . وأما حديث تنازع على والعباس فلم يتنازعا فى الخمس ، وإنما تنازعا فيما كان لرسول الله خاصا مما لم يوجف عليه بخيل ولاركاب فتركه الرسول صدقة بعد وفاته ، فحكمه كحكم الفيء ، ففيه حجة لمالك فى قوله : إن مجرى الخمس والفئ واحد ، وهو خلاف قول الشافعى أن الفئ فيه الخمس ، وأن خمس الفيء يقسم على خمسة أسهم وهم الذين قسم الله لهم خمس الغنيمة . وهذا لم يقله أحد قبل الشافعى ، والناس على خلافه .