الرسول أعطاه شارفا من نصيبه من المغنم يوم بدر ( وأعطانى رسول الله شارفا من الخمس يومئذ ) . واختلف العلماء فى الخمس كيف يقسمه الإمام ، فقال مالك : يسلك الخمس مسلك الفيء ، فإن رأى الإمام جعل ذلك لنوائب تنزل بالمسلمين فعل ، وإن شاء قسمه فأعطى كل واحد على قدر ما يغنيه ، ولا بأس أن يعطى أقرباء رسول الله على قدر اجتهاد الإمام ، وكان يرى التفضيل فى العطاء على قدر الحاجة . وقال أبو حنيفة : الخمس على ثلاثة أسهم ، يقسم سهم اليتامى والمساكين وابن السبيل فيهم ، ويؤخذ سهم ذوى القربى وسهم النبى فيردان فى الكراع والسلاح . واحتج أبو حنيفة بما رواه الثورى عن قيس بن مسلم ، عن الحسن بن محمد ابن الحنفية أنهم اختلفوا فى سهم الرسول وسهم ذوى القربى ، فقال : سهم الرسول للخليفة بعده . وقال بعضهم : سهم ذوى القربى هو لقرابة الرسول . وقال بعضهم : هو لقرابة الخليفة . فأجمع رأيهم أنهم جعلوا هذين السهمين فى العدة والخيل ، فكان ذلك فى خلافة أبى بكر وعمر . قال إسماعيل بن إسحاق : ولا يجوز أن يبطل عمر ولا غيره سهم ذوى القربى ؛ لأنه مسمى فى كتاب الله ولم ينسخه شيء ، ومن أبطله فقد ركب أمرا عظيما . وزعم الشافعى أن الخمس يقسم على خمسة أخماس ، فيرد سهم النبى - صلى الله عليه وسلم - على من سمى معه من أهل الصدقات وهم ذوو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ، وزعم أن قوله : ﴿ لله ﴾ مفتاح كلام . قال إسماعيل : ويسقط أبو حنيفة سهم ذوى القربى وأخذ فى طرف ، وأخذ الشافعى فى طرف آخر وترك التوسط من القول الذى مضى عليه الأئمة . والاختلاف الذى اختلفوا فيه لم يكن على ما