تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| 173 - باب : ما يكره من ذبح الإبل والغنم فى المغانم

1891 / فيه : رافع ، كنا مع النبى ، - صلى الله عليه وسلم - ، بذى الحليفة ، فأصاب الناس جوع ، وأصبنا إبلا وغنما ، وكان النبى ، - صلى الله عليه وسلم - ، فى أخريات الناس ، فعجلوا ، فنصبوا القدور ، فأمر بالقدور فأكفئت ، ثم قسم ، فعدل عشرة من الغنم ببعير ، فند منها بعير وفى القوم خيل يسيرة ، فطلبوه فأعياهم ، فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله ، فقال : ( هذه البهائم لها أوابد كأوابد الوحش ، فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا ) . قال المهلب : إنما أمر رسول الله بإكفاء القدور من لحوم الإبل والبقر وأكلها جائز ، فيء دار الحرب بغير إذن الإمام عند العلماء . هذا قول مالك والليث والأوزاعى والشافعى وجماعة من العلماء رخصوا فى ذبح الأنعام فى بلاد العدو للأكل وفى أكل الطعام ؛ لأن هؤلاء الذين أكفئت عليهم القدور إنما ذبحوه بذى الحليفة وهى أرض الإسلام ، وليس لهم أن يأخذوا فى أرض الإسلام إلا ما قسم لهم ؛ لأنها غنيمة فاضلة ، وإباحة الأكل من المغنم إنما هو فى أرض العدو وقبل تخليص الغنيمة وإحرازها ، فهذا الفرق بينهما . وقد قال الثورى والشافعى : إن ما أخذه المرء من الطعام فى أرض العدو فيفضل منه فضلة وتقدم بها إلى بلدة الإسلام أنه يردها إلى الإمام . وقال أبو حنيفة : يتصدق به ، فكيف من يتسور فيه فى أرض الإسلام ويأخذه بغير إذن الإمام ؟ ورخص مالك فى فضلة الزاد مثل الخبز واللحم إذا كان يسيرا لا بال له . وهو قول أحمد بن حنبل . وقال الليث : أحب إلى إذا دنا من أهله أن يطعمه أصحابه . وقال الأوزاعى : يهديه إلى أهله . وأما البيع

شرح صحيح البخاري · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح البخاريج ٥ · ص ٢٣٦