فلا يصلح ، فإن باعه وضع ثمنه فى المغنم ، فإن فات ذلك تصدق به عن الجيش ، ورخص فيه سليمان بن موسى . قال المهلب : وأمرهم - صلى الله عليه وسلم - بإكفاء القدور ليعلمهم أن الغنيمة إنما يستحقونها بعد قسمته لها فلا يفتاتوا فى أخذ شيء قبل وجوبه لقوله تعالى : ﴿ وما آتاكم الرسول فخذوه ﴾ ولقوله : ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدى الله ورسوله ﴾ . قال الحسن : إن هذه الآية نزلت فى أهل ، نحروا قبل أن يصل النبى - صلى الله عليه وسلم - فأمرهم أن يعيدوا الذبح . وقال مجاهد فى هذه الآية : لا تفتاتوا على رسول الله بشيء حتى يقضيه الله على لسانه . وقال الكلبى : لا تقدموا بين يدى الله ورسوله بقول ولا فعل . وفيها : قول آخر ذكره ابن المنذر ، عن سماك بن حرب ، عن ثعلبة بن الحكم قال : ( أصبنا يوم خيبر غنما فانتهبناها ، فجاء رسول الله وقدورهم تغلى فقال : إنها نهبة فأكفئوا القدور وما فيها ؛ فإنها لا تحل النهبة ) . قال بعض أهل العلم : هذا يدل أنهم كانوا قد خرجوا من بلاد العدو ؛ لأن النهبة مباحة فى بلاد العدو وغير مباحة فى دار الإسلام ، وهذه القصة أصل فى جواز العقوبة فى المال . وقوله : ( فأكفئت ) قال الطبرى : الأشهر والأفصح فى كلام العرب أن يقال : كفأ القوم القدور يكفئونها ، وإن كانت الأخرى ( أكفأت ) محكية ذكرها ابن الأعرابى عن العرب . وسيأتى ما فى الحديث من الغريب فى ( كتاب الذبائح ) إن شاء الله .