ابن مرثد ، عن سليمان بن بريدة ، عن أبيه قال : ( كان - صلى الله عليه وسلم - إذا بعث أميرا على جيش وصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا وقال : اغزوا بسم الله فى سبيل الله قاتلوا من كفر إلى قوله وإن قاتلت أهل حصن فأرادوا أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة رسوله ، واجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك ؛ خير أن تخفر ذمة الله وذمة رسوله ، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوا أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ، ولكن أنزلهم على حكمك ؛ فإنك لا تعلم أصبت حكم الله فيهم أم لا ) . فإن قيل : كيف جاز للإمام أن ينزلهم على حكم رجل ، مرضى دينه لا يتجاوز فيهم حكم الله وحكم رسوله ، ثم إنه يقول : لا يجوز للإمام أن يجيبهم إذا سألوه أن ينزلهم على حكم الله وحكم رسوله ، وهذان قولان يفسد أحدهما صاحبه . قيل له : ليس كما توهمت ، فأما كراهيتها للإمام أن يجيب من سأله النزول على حكم الله وحكم رسوله الذى هو الحق عنده ، فإن ذلك لا يعلمه إلا علام الغيوب ، وإنما يحكمون إذا كانوا أهل دين وأمانة بأصلح ما حضرهم فى الوقت ، ولا سبيل إلى الحكم بعلم الله ، فهذا معنى نهيه - صلى الله عليه وسلم - . وإن هم حكموا على حكم رجل من المسلمين ثم بدا لهم فى الرضا بحكمه قبل أن يحكم بينهم ، وسألوا الإمام غيره ممن هو رضا ، فللإمام أن يجيبهم إلى ذلك ، وذلك أن رسول الله ذكر عنه أن بنى قريظة كانوا نزلوا على حكمه ، ثم سألوه أن يجعل الحكم لسعد ابن معاذ ، فأجابهم إلى ذلك ، فأما إذا حكم بينهم الذى نزلوا على حكمه إذا لم يخالف حكمه ما يجوز فى ديننا .