وقد اعترض هذا من قال : إنما أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - الأنصار بهذا خاصة ؛ لأنه سيد الأنصار ، وهذا لا دليل عليه ، بل هو سيد من حضر من أنصارى ومهاجرى ؛ لأنه قال فيه قولا مجملا لم يخص فيه أحدا ممن بين يديه من غيره ، وسيأتى فى كتاب الاستئذان تأويل حديث أبى سعيد مع الحديث العارض إن شاء الله . قال الطبرى : فيه البيان عن أن لإمام المسلمين إذا حاصر العدو ، فسألوهم أن ينزلوهم على حكم رجل من المسلمين ، مرضية أمانته على الإسلام وأهله ، موثوق بعقله ودينه أن يجيبهم إلى ذلك ، وإن كان الرجل غائبا عن الجيش ؛ لأن سعدا لم يشهد حصار رسول الله لبنى قريظة ، حين سألوا النبى - صلى الله عليه وسلم - أن ينزلوا على حكمه ، وكان بالمدينة يعالج كلمه الذى كلمه بالخندق ، فأرسل فيه النبى - صلى الله عليه وسلم - حتى حكم فيهم ، فإن وافق حكمه حكم الله ورسوله أمضى ، وإن خالف ذلك رد حكمه . وقيل للنازلين على حكمه : إن رضيتم حكم غيره يحكم فيكم بحكم يجوز فى ديننا أمضينا حكمه ، وإن كرهتم ذلك رددناكم إلى حصنكم ، والحكم الذى لا يجوز لأحد الفريقين الرجوع عنه هو أن يحكم بقتلهم ، وسبى ذراريهم ونسائهم ، وقسم أموالهم ، إن كان ذلك هو النظر المسلمين ، وإن حكم باسترقاق مقاتلتهم ، أو المن عليهم ، ووضع الخراج على رءوسهم فجائز بعد أن يكون نظرا للمسلمين . وأما الحكم الذى يرد ولا يمضى : فهو أن يحكم أنهم يقروا فى أرض المسلمين كفار بغير خراج يؤدونه إلى الإمام ولا جزية ؛ لأنه غير جائز أن يقيم كافر فى أرض الإسلام سنة بغير جزية يؤديها عن رقبته ، وإن سألوهم أن ينزلهم على حكم الله أو يحكم فيهم بحكم الله ؛ فإنه لا ينبغى أن يجيبهم إلى ذلك لصحة الخبر الذى رواه سفيان عن علقمة