| 145 باب : الفتك فى الحرب

1855 / - فيه : جابر ، قال - صلى الله عليه وسلم - : ( من لكعب بن الأشرف ) ، فقال محمد بن مسلمة : أتحب أن أقتله ؟ قال : ( نعم ) ، قال : فأذن لى فأقول ، قال : قد فعلت . الفتك فى الحرب على وجهين : أحدهما محرم ، والثانى جائز ، فالفتك الذى يحرم به الدم أن يصرح بلفظ يفهم منه التأمين . فإذا أمنه فقد حرم بذلك دمه والغدر به وعلى هذا جماعة العلماء ، وأما الوجه المباح منه فهو أن يخادعه بألفاظ هى معاريض غير تصريح بالتأمين ، فهذا يجوز ؛ لأن الحرب خدعة . قال المؤلف : واختلف فى تأويل قتل ابن الأشرف على وجوه : فقيل : إن قتله هو من هذا الباب المباح ؛ لأن ابن مسلمة لم يصرح له بشيء من لفظ التأمين ، وإنما أتاه بمعاريض من القول فيجوز هذا أن يسمى : فتكا على المجاز . وفيه وجه آخر قاله بعض شيوخنا قال : إن قتل ابن الأشرف هو من باب أن من آذى الله ورسوله قد حل دمه ، ولا أمان له يعتصم به فقتله جائز على كل حال ؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - إنما قتله بوحى من الله وأذن فى قتله فصار ذلك أصلا فى جواز قتل من كان لله ولرسوله حربا ، عن الطبري . قال غيره : ألا ترى لو أن رجلا أدخل رجلا مشركا فى داره فأمنه فسب عنده النبى - صلى الله عليه وسلم - حل بذلك للذى أمنه قتله ، ونحو هذا ما حكاه ابن حبيب ، قال : سمعت المدنيين من أصحاب