فسألت بعض شيوخى عن معنى هذا الحديث ، فقال لى : إن الكذب الذى أباحه - صلى الله عليه وسلم - فى الحرب هى المعاريض التى لا يفهم منها التصريح بالتأمين ؛ لأن من السنة المجتمع عليها أن من أمن كافرا فقد حقن دمه ، ولهذا قال عمر بن الخطاب : يتبع أحدكم العلج حتى إذا اشتد فى الجبل قال له : مترس ، ثم قتله ، والله لا أوتى بأحد فعل ذلك إلا قتلته . وقال المهلب : موضع الكذب من هذا الحديث قول محمد بن مسلمة : قد عنانا وسألنا الصدقة ؛ لأن هذا الكلام يحتمل أن يتأول منه أن اتباعهم له إنما هو للدنيا على نية كعب ابن الأشرف ، وليس هو بكذب محض بل هو تورية ومن معاريض الكلام ؛ لأنه ورى له عن الحق الذى اتبعوه له فى الآخرة ، وذكر العناء الذى يصيبهم فى الدنيا والنصب ، أما الكذب الحقيقى فهو الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو به ، وليس فى قول ابن مسلمة إخبار عن الشيء على خلاف ما هو به ، وإنما هو تحريف لظاهر اللفظ ، وهو موافق لباطن المعنى . ولا يجوز الكذب الحقيقى فى شيء من الدين أصلا ، ومحال أن يأمر بالكذب وهو - صلى الله عليه وسلم - يقول : ( من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) وإنما أذن له أن يقول ما لو قاله بغير إذن النبى - صلى الله عليه وسلم - وسمع منه لكان دليلا على النفاق ، ولكن لما أذن له فى القول لم يكن معدودا عليه أنه نفاق ، وسيأتى فى كتاب الصلح زيادة فى هذا المعنى فى ( باب ليس الكاذب الذى يصلح بين الناس ) إن شاء الله تعالى .