عن قصدهم بالقتل وتعمدهم بأعيانهم ، فأما من أصابته الخيل فى البيات ، أو هلك عند سقوط حصن المدينة عليهم عند هدم المسلمين إياه إرادة وصولهم إلى المقاتلة ، أو من أحرقته النار ، أو غرقه الماء على هذا الوجه ؛ فغير داخل فى الذين نهى الرسول عن قتلهم ؛ لأن النبى - صلى الله عليه وسلم - قد نصب المنجنيق على الطائف ، ولا شك أن حجارته إذا وقعت فى الحصن ربما أصابت المرأة والطفل ، فلو كان سبيل ما أصابه ذلك سبيل ما أصاب الرامى بيده متعمدا كان - صلى الله عليه وسلم - لا ينصبه خشية أن تصيب حجارته من نهى عن قتله ، فلما فعل ذلك وأباحه لأمته كان مخالفا سبيل القصد والعمد فى ذلك . واختلفوا إذا غنم المسلمون مواشى الكفار ودوابهم ، وخافوا من كرة عدوهم وأخذها من أيديهم . فقال مالك وأبو حنيفة : تعرقب وتعقر حتى لا ينتفعوا بها . وقال الشافعى : لا يحل قتلها ، ولا عقرها ، ولكن تخلى . واحتج ابن القصار فى ذلك فقال : لا خلاف بيننا أن المشرك لو كان راكبا لجاز لنا أن نعرقب ما تحته ونقتله ؛ لنتوصل بذلك إلى قتله ، فكذلك إذا لم يكن راكبا ، وكذلك فعل ما فيه توهينهم وضعفهم بمنزلة واحدة ؛ ألا ترى أن قطع شجرهم وإتلاف زروعهم يجوز ؛ لأن فى ذلك ضعفهم وتلفهم وكذلك خيلهم ومواشيهم وقد مدح الله تعالى من فعل ذلك فقال : ﴿ ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح ﴾ فهو عام فى جميع ما ينالون ولما كانت نفوسهم وأموالهم سواء فى استحلالنا إياهم ثم جاز قتلهم إذا لم يتمكن من أسرهم كذلك يجوز إتلاف أموالهم التى يتقوون بها .