واختلف العلماء فى قطع شجر المشركين ، وتخريب بلادهم ، فرخصت فى ذلك طائفة وكرهته طائفة ، فممن أجاز ذلك مالك ، والكوفيون ، والشافعي . قال الكوفيون : تحرق شجرهم ، وتخرب بلادهم ، وتذبح الأنعام ، وتحرق إذا لم يمكن إخراجها . وقال مالك : يحرق النخل ولا تعرقب المواشي . وقال الشافعى : تحرق الأشجار المثمرة والبيوت ، وأكره تحريق الزرع والكلأ . وأما من كره ذلك : فروى الزهرى عن سعيد بن المسيب أن أبا بكر الصديق قال فى وصية الجيش الذى وجه إلى الشام : ( لا تغرقن نخلا ولا تحرقنها ، ولا تعقروا بهيمة ، ولا شجرة مثمرة ولا تهدموا بيعة ) وقال الليث : أكره حرق النخل والشجر المثمر ، ولا تعرقب بهيمة ، وهو قول الأوزاعى فى رواية ، وبه قال أبو ثور ، والحجة فى قول من أجاز تحريقها ؛ لشهادة الكتاب والسنة له ، قال تعالى : ﴿ ما قطعتم من لينة ﴾ الآية . قال ابن عباس : اللينة : النخلة والشجرة . وقال ابن إسحاق : التحريق سنة إذا كان أنكى للعدو . وحديث جرير وابن عمر يشهد لصحة هذا القول . وقد تأول بعض الفقهاء أن أمر أبى بكر الصديق : ( ألا تحرقن شجرة ) إنما كان من أجل أن النبى - صلى الله عليه وسلم - أخبرهم أنهم يفتتحونها . وقال الطحاوى : خبر أبى بكر مرسل ؛ لأن سعيد بن المسيب لم يولد فى أيام أبى بكر الصديق ، وقال الطبرى : نهى أبى بكر عن تحريق النخل وتغريقه إنما هو نهى أن يقصد بذلك ويتعمد ، فأما إذا أصابه التحريق والغرق فى خلال الغارة فغير متبوع به فى الدنيا والآخرة من فعله ، كما النهى عن قتل النساء والصبيان ، إنما هو نهى