إعطاؤه العهد على ذلك باطل . وقال الشافعى : له أن يخرج ولا يأخذ شيئا من أمولهم ؛ لأنه قد أمنهم بذلك كما أمنوه . وقال مالك : إن عاهدهم على ذلك فلا يجوز أن يهرب إلا بإذنهم . وهو قول سحنون وابن المواز ، قال ابن المواز : وهذا بخلاف إذا أجبروه ألا يهرب بطلاق أو عتاق ، أنه لا يلزمه ، وذلك لأنه مكره . ورواه أبو زيد عن ابن القاسم . وقال غيره : لا معنى لقول من فرق بين يمينه وعهده ألا يهرب ؛ لأن حالته حال المكره حلف لهم أو وعدهم أو عاهدهم ، سواء أمنوه أو أخافوه ؛ لأن الله فرض على المؤمن ألا يبقى تحت أحكام الكفار ، وأوجب عليه الهجرة من دارهم ، فخروجه على كل وجه جائز ، والحجة فى ذلك ( خروج أبى بصير ، الرسول فعله ورضاه ) . * * *

| 139 - باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق

1845 / فيه : أنس ، أن رهطا من عكل ثمانية ، قدموا على النبى ، - صلى الله عليه وسلم - ، فاجتووا المدينة ، فقالوا : يا رسول الله ، ابغنا رسلا ، فقال : ( ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بالذود ، فانطلقوا ، فشربوا من أبوالها وألبانها ) ، حتى صحوا وسمنوا ، وقتلوا الراعى ، واستاقوا الذود - إلى قوله - : فقطع أيديهم وأرجلهم ، ثم أمر بمسامير ، فأحميت فكحلهم بها . . . . . الحديث . 1846 / وفيه : أبو هريرة ، قال الرسول - صلى الله عليه وسلم - : ( قرصت نملة نبيا من الأنبياء ، فأمر بقرية النمل ، فأحرقت ، فأوحى الله إليه : أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح ) .