مخاطرة ولم يجز ، وهى عندهم عطية غير بتلة ؛ لأنها شرط قد يقع وقد لا يقع لجواز موته قبل بلوغه راس مغزاته ولم يملك منه شيئا قبل ذلك . وأما إذا قال له : هو لك فى سبيل الله أو أحملك عليه فى سبيل الله فقد أعطاه إياه على شرط الغزو به ، وهذا معنى قول ابن عمر وابن المسيب عند الكوفيين والشافعى ، وسواء ذلك كله عند مالك ؛ لأنه إذا قال له : إذا بلغت به رأس مغزاتك فهو لك ، فمعناه عنده أن لك أن تتصرف فيه حينئذ بما يتصرف به المالك ، وقد صح له ملكه عند أخذه بشرط الغزو عليه . واختلفوا فى كراهية شراء صدقة الفرض والتطوع إذا أخرجها من يده ، فقال مالك فى الموطأ فى رجل تصدق بصدقة فوجدها تباع عند غير الذى تصدق بها عليه - : تركها أحب إلى . وكره الليث والشافعى ذلك ، فإن اشتراها لم يفسخوا البيع ، وكذلك قالوا فى شراء ما يخرجه الإنسان فى كفارة اليمين وإنما كرهوا شراءها بهذا الحديث ، ولم يفسخوا البيع ؛ لأنها راجعة إليه بغير ذلك المعنى ويشهد لهذا حديث بريرة فى اللحم الذى تصدق عليها به ، وإجماعهم أن من تصدق بصدقة ، ثم ورثها أنها حلال له ، وقد تقصيت الكلام فى هذه المسألة فى باب ( هل يشترى الرجل صدقته ) فى ( كتاب الزكاة ) فتأمله هناك . * * *

| 126 - باب الجهاد بإذن الأبوين

1831 / فيه : عبد الله بن عمرو ، جاء رجل إلى النبى ، - صلى الله عليه وسلم - ، فاستأذنه فى الجهاد ، فقال : ( أحى والداك ) ؟ قال : نعم ، قال : ( ففيهما فجاهد ) .