أسهم لأجير ، وإنما حاول البخارى إثبات ذلك بالدليل ؛ لأن فى الحديث جواز استئجار الحر فى الجهاد ، وقد خاطب الله جماعة المؤمنين الأحرار بقوله : ﴿ واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ﴾ فدخل الأجير فى هذا الخطاب ؛ فوجب له سهم المجاهد الغانم لما تقدم من المخاطبة له ، وأما فعل عطية بن قيس فلا يجوز عند مالك وأبى حنيفة والشافعى ؛ لأنها إجارة مجهولة ، فإذا وقع مثل هذا كان لصاحب لادابة كراء مثلها ، و ما أصاب الراكب فى المغنم فله ، وأجاز الأوزاعى وأحمد بن حنبل أن يعطى فرسه على النصف فى الجهاد .

| 110 باب : ما قيل فى لواء النبى - صلى الله عليه وسلم -

1804 / فيه : قيس بن سعد ، وكان صاحب لواء النبى ، - صلى الله عليه وسلم - ، أنه أراد الحج فرجل . 1805 / وفيه : سلمة ، كان على تخلف عن النبى - صلى الله عليه وسلم - فى خيبر ، وكان به رمد ، فلحق بالنبى ، - صلى الله عليه وسلم - ، فلما كان مساء الليلة التى فتحها فى صباحها ، قال النبى ، - صلى الله عليه وسلم - : ( لأعطين الراية - أو ليأخذن - غدا رجل يحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه ) ، فإذا نحن بعلى ، وما نرجوه ، فقالوا : هذا على ، فأعطاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ففتح الله على يديه . 1806 / وفيه : نافع بن جبير ، أن العباس ، قال للزبير : هاهنا أمرك النبى ، - صلى الله عليه وسلم - ، أن تركز الراية . قال المهلب : فيه أن لواء الإمام ينبغى أن يكون له صاحب معلوم ، وإن كان من الأنصار فهو أولى ؛ للاستنان بالنبى - - صلى الله عليه وسلم - - لأن