متفرقا ، روى ذلك عن ابن عباس ، وأبى هريرة ، وأنس بن مالك ، ومعاذ ، وحذيفة ، وهو قول جماعة أئمة الأمصار ، قال ابن القصار : وحجة الجماعة ظاهر قوله تعالى : ﴿ فعدة من أيام أخر ﴾ ولم يخص ، فعلى أى وجه قضاه جاز ، هذا مقتضى اللفظ ، فإن قيل : فإن عائشة قالت : نزلت ﴿ فعدة من أيام أخر ﴾ متتابعات ، فسقطت متتابعات ، قيل : قد أخبرت أنها ساقطة ، فلا حكم لها حتى تثبت القراءة ، وهذه حجة لنا . واختلفوا فى المسافر والمريض إذا فرطا فى قضاء رمضان حتى جاء رمضان آخر ، فروى عن أبى هريرة ، وابن عباس أنه يصوم الذى حصل فيه ، فإذا خرج قضى ما كان عليه وعليه الفدية ، وهو قول عطاء ، والقاسم ، والزهرى ، ومالك ، والأوزاعى ، والثورى ، والشافعى ، وأحمد ، وإسحاق ، وقال أبو حنيفة وأصحابه : ليس عليه إلا القضاء فقط ولا إطعام عليه ، وحجة من قال بالإطعام ما حكاه الطحاوى عن يحيى بن أكثم قال : فتشت عن أقاويل الصحابة فى هذه المسألة فوجدت عن ستة منهم قالوا : عليه القضاء والفدية ، ولم أجد لهم مخالفا ، فإن قيل : فقد قال عليه السلام للواطئ فى رمضان : ( اقض يوما مكانه ) ، ولم يذكر له حدا ، قيل : قد قامت الدلالة على الحد من تأخير عائشة له إلى شعبان ، فعلم أنه الوقت المضيق ، فإذا ثبت أن للقضاء وقتا يؤدى فيه ويفوت ، ثبتت الفدية ، لأنه يشبه الحج الذى يفوت وقته ، ألا ترى أن حجة القضاء إذا دخل وقتها وفاتت وجب الدم ، فكذلك إا فات الصوم وجبت الفدية . واختلفوا فيما يجب عليه إن لم يصح من مرضه حتى دخل رمضان