بدلا أوجبه على كل من حيل بينه وبين الصيام وهو الفدية ، كما جعل التيمم بدلا من الطهور واجبا على كل من أعوزه الماء ، وكما جعل الإيماء بدلا من الركوع والسجود لمن لا يقدر عليهما ، ولم يجعل من الزكاة والحج بدلا لمن لا يقدر عليهما ، وإلى هذا ذهب الكوفيون ، والأوزاعى ، والشافعى . وأما الفرقة الرابعة : فالحوامل والمراضع ، وفيهن اختلف الناس قديما وحديثا ، فقال بعض العلماء : إذا ضعفن عن الصيام وخافت على نفسها وولدها أفطرت وأطعمت عن كل يوم مسكينا ، فإذا فطمت ولدها قضته ، وهو قول مجاهد ، وبه قال الشافعى وأحمد ، وقال آخرون : عليهما الإطعام ولا قضاء ، وهو قول ابن عباس ، وابن عمر ، وسعيد بن جبير ، وقال آخرون : عليهما القضاء ولا إطعام عليهما ، وجعلوهما بمنزلة المريض ، وهو قول عطاء ، والنخعى ، والحسن ، والزهرى ، وربيعة ، والأوزاعى ، وأبى حنيفة ، والثورى ، وروى ابن عبد الحكم عن مالك مثله ، ذكره ابن القصار ، وهو قول أشهب ، وفرقة رابعة فرقت بين الحبلى ، والمرضع فقال فى الحبلى : هى بمنزلة المريض تفطر وتقضى ولا إطعام عليها ، والمرضع تفطر وتطعم وتقضى ، هذا قول مالك فى المدونة ، وهو قول الليث . قال أبو عبيد : وكل هؤلاء إنما تأولوا قوله تعالى : ﴿ وعلى الذين يطيقونه فدية ﴾ فمن أوجب القضاء والإطعام معا ذهب إلى أن الله حكم فى تارك الصوم من عذر بحكمين ، فجعل الفدية فى آية والقضاء فى أخرى ، فلما لم يجد ذكر الحامل والمرضع مسمى فى واحدة منهما جمعهما جميعا عليهما احتياطا لهما وأخذا