هذه الآية ومنسوخها على أربع منازل ، لكل واحدة منهن حكم سوى حكم الأخرى ، فالفرقة الأولى منهم : وهم الأصحاء ففرضهم الصيام لا يجزئهم غيره ، لزمهم ذلك بالآية المحكمة ، وهى قوله : ﴿ فمن شهد منكم الشهر فليصمه ﴾ [ البقرة : 185 ] . والثانية : هم مخيرون بين الإفطار والصيام ، ثم عليهم القضاء بعد ذلك ولا إطعام عليهم ، وهم المسافرون والمرضى بقوله : ﴿ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ﴾ [ البقرة : 184 ] . والثالثة : هم الذين لهم الرخصة فى الإطعام ولا قضاء عليهم ، وهم الشيوخ الذين لا يطيقون الصيام . والرابعة : هم الذين اختلف العلماء فيهم بين القضاء والإطعام . وبكل ذلك قد جاء تأويل القرآن ، وأفتت به الفقهاء ، فذهب القاسم ، وسالم ، وربيعة ، ومكحول ، ومالك ، وأبو ثور إلى أن الشيخ إن استطاع الصوم صام ، وإلا فليس عليه شىء لقوله تعالى : ﴿ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ﴾ [ البقرة : 286 ] إلا أن مالكا يستحب له الإطعام عن كل يوم مدا ، وحجة هذا القول أن الله تعالى ، إنما أوجب الفدية قبل النسخ على المطيقين دون غيرهم ، وخيرهم فيه بين أن يصوموا بقوله : ﴿ وعلى الذين يطيقونه فدية ﴾ ثم نسخ ذلك وألزمهم الصوم حتما ، وسكت عمن لا يطيق فلم يذكره فى الآية ، فصار فرض الصيام زائلا عنهم كما زال فرض الزكاة والحج عن المعدمين الذين لا يجدون إليها سبيلا ، وأبى ذلك أهل العراق ، والثورى ، وأوجبوا الفدية على الشيخ ، وقالوا : إن الزكاة والحج لا يشبهان الصيام ، لأن الكتاب والسنة فرق بينهما ، وذلك أن الله تعالى ، جعل من الصوم