واحتجم وهو صائم ، قيل لأنس : أكنتم تكرهون الحجامة للصائم ؟ قال : لا ، إلا من أجل الضعف ) . قال المؤلف : أما قول أبى هريرة : ( إذا قاء فلا يفطر ) ، فقد روى مرفوعا من حديث عيسى بن يونس ، عن هشام بن حسان ، عن محمد بن سيرين ، عن أبى هريرة ، قال : قال رسول الله : ( من استقاء فعليه القضاء ، ومن ذرعه القىء فلا قضاء عليه ) ، وهذا الحديث انفرد به عيسى بن يونس ، عن هشام بن حسان ، وعيسى ثقة ، إلا أن أهل الحديث أنكروه عليه ، ووهم عندهم فيه ، وقال البخارى : لا يعرف إلا من هذا الطريق ، ولا أراه محفوظا وروى معاوية بن سلام عن يحيى بن أبى كثير ، قال : أخبرنى عمر بن الحكم بن ثوبان أنه سمع أبا هريرة يقول : إذا قاء أحدكم فلا يفطر ، فإنما يخرج ولا يدخل . وهذا عندهم أصح موقوفا على أبى هريرة . وأجمع الفقهاء أن من ذرعه القىء فلا قضاء عليه ، واختلفوا فى من استقاء ، فقال مالك ، والليث ، والثورى ، وأبو حنيفة ، والشافعى ، وأحمد : من استقاء عامدا فعليه القضاء ، وعليه الجمهور ، روى ذلك عن على ، وابن عمر ، وأبى هريرة . وقال الأوزاعى وأبو ثور : عليه القضاء والكفارة مثل كفارة الآكل عامدا فى رمضان ، وهو قول عطاء ، واحتجوا بحديث الأوزاعى عن يعيش بن الوليد بن هشام أن أباه حدثه قال : حدثنا معدان بن طلحة أن أبا الدرداء حدثه : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاء فأفطر ، قالوا : وإذا كان القيىء يفطر الصائم فعلى من تعمده ما على من تعمد الأكل والشرب والجماع القضاء