الرابع : أن فيه احتياطا ، لأنها إن كانت على التخيير أجزأه إذا رتب ، وإن كانت على الترتيب لم يجزئه ما دونه . واختلفوا فى المرأة إذا وطئها طائعة فى رمضان ، فقال مالك : عليها مثل ما على الرجل من الكفارة ، وهو قول أبى حنيفة ، وأبى ثور ، وقال الشافعى : تجزئ الكفارة التى كفرها الرجل عنهما ، وفيه قول ثالث : أن الكفارة الواحدة تجزئهما إلا الصيام ، فإنه عليهما ، يصوم كل واحد منهما شهرين متتابعين ، وإن أكرهها فالصوم عليه وحده . واختلفوا إذا وطئها مكرهة ، فقال مالك : عليهخ كفارتان عنه وعنها ، وكذلك إن وطئ أمته كفر كفارتين ، وقال أبو حنيفة : عليه كفارة واحدة ولا شىء عليها ، وقال الشافعى : ليس عليها كفارة سواء طاوعته أو أكرهها ، واحتج بأن النبى إنما أجاب السائل بكفارة واحدة ولم يسأله هل طاوعته أم أكرهها ، ولو اختلف الحكم لم يترك النبى تبيين ذلك ، وحجة من أوجب عليها الكفارة إن طاوعته القياس على قضاء ذلك اليوم ، فلما وجب عليها قضاء ذلك اليوم ، وجب عليها الكفارة عنه ، وأما وجوب الكفارة عليه عنها إذا أذكرهها ، فلأنه سبب إفساد صومها بتعديه الذى أوجب الكفارة عليه عن نفسه ، ، فوجب أن يكفر عنها ، وهذا مبنى على أصولهم إذا أكرهها ، وأفسد حجها بالوطء ، فعليه أن يحجها من ماله ، ويهدى عنها ، وكذلك إذا حلق رأس محرم نائم ، فإنه ينسك عنه ، لأنه أدخل ذلك عليه بتعديه من غير اختيار من المفعول به ذلك ، ولا يلزم على هذا الناسى ،