والجماع كانا محرمين فى ليل الصوم بعد النوم ، فنسخ الله ذلك رفقا بعباده ، وأباح الجماع والأكل إلى الفجر ، وقال تعالى : ﴿ ثم أتموا الصيام إلى الليل ﴾ [ البقرة : 187 ] ، فبقى الأكل والجماع بالنهار محرمين ، وأوجب عليه السلام على الواطئ فى رمضان الكفارة ، فوجب أن يكون حكم الأكل فى الكفارة مثله ، إذ هما فى التحريم سواء . وأما قوله عليه السلام : ( من استقاء فعليه القضاء ) ، فقد ثبت بقوله : عليه القضاء أنه مفطر ، فإن كان استقاء لحاجة دعته إلى ذلك ، فهو كالعليل الذى يحتاج إلى شرب الدواء ، وهو مفطر غير مأثوم ولا ممنوع ، فلا كفارة عليه ، وإن كان لغير حاجة فهو منتهك لحركة الصوم ، فعليه الكفارة ، وقد أوجب عطاء على المستقىء عمدا لغير عذر القضاء والكفارة ، وهو قول أبى ثور ، ويدخل على الشافعى التناقض فى قياسه الأكل على القىء ، لأنه فرق بين الأكل والقىء فى المكره ، فقال : إذا أكره على الأكل فعليه القضاء ، وإن أكره على القىء فلا قضاء عليه ، فيلزمه أن يفرق فى الصيام بين القىء والأكل والجماع ، ولا يجمع بينها . وقد اختلف الفقهاء فى قضاء ذلك اليوم مع الكفارة ، قال مالك : عليه قضاء ذلك اليوم مع الكفارة ، وهو قول أبى حنيفة وأصحابه ، والثورى ، وأبى ثور ، وأحمد ، وإسحاق ، وقال الأوزاعى : إن كفر بالعتق أو الإطعام صام يوا مكان ذلك اليوم الذى أفطر ، وإن صام شهرين متتابعين دخل فيهما قضاء ذلك اليوم ، وقال الشافعى : يحتمل أن تكون الكفارة بدلا من الصيام ، ويحتمل أن يكون الصيام مع الكفارة ، وأحب إلى أن يكفر