وحديث أبى هريرة أول منه ، لأنه قد كان قبل الذى فى حديث عائشة شىء حفظه أبو هريرة ولم تحفظه عائشة ، فهو ألو لما زاد فى الحديث من العتق والصيام ، فأما قول البخارى : ويذكر عن أبى هريرة : ( من أفطر يوما من رمضان متعمدا لم يقضه صيام الدهر ) ، فرواه الثورى عن حبيب بن أبى ثابت ، عن ابن المطوس ، عن أبيه ، عن أبى هريرة ، عن النبى ، عليه السلام ، وهو حديث ضعيف لا يحتج بمثله ، وقد صضحت الكفارة بأسانيد صحاح ، ولا تعارض بمثل هذا الحديث ، وقال البخارى فى التاريخ : تفرد أبو المطوس بهذا الحديث ، ولا نعرف له غيره ، ولا أدرى سمع أبوه من أبى هريرة أم لا ، واسمه : يزيد بن المطوس . واختلفوا فيمن أكل عامدا فى رمضان ، فقال مالك : وأبو حنيفة ، والثورى ، والأوزاعى ، وأبو ثور ، وإسحاق : عليه ما على المجامع من الكفارة مع القضاء ، وهو قول عطاء ، والحسن ، والزهرى ، وقال الشافعى ، وأحمد بن حنبل : عليه القضاء دون الكفارة ، وهو قول النخعى ، وابن سيرين ، وقالوا : إن الكفارة إنما وردت فى المجامع خاصة ، وليس الآكل مثله بدليل قوله عليه السلام : ( من استقاء فعليه القضاء ) ، وهو مفطر عمدا ، وكذلك مزدرد الحصى عمدا عليه القضاء ، وحجة من أوجب الكفارة أن الأكل والشرب فى القياس كالجماع سواء ، وأن الصوم فى الشريعة الامتناع من الأكل والشرب والجماع ، فإذا ثبت فى الشريعة فى وجه واحد منهما حكم فسبيل نظيره فى ذلك الحكم سبيله ، لأن المعنى الجامع بينهما انتهاك حرمة الشهر بما يفسد الصوم عمدا ، وذلك أن الأكل