قولهم بسقوط الكفارة إلا فى المفطر بالأكل لا فى المجامع ، فيحتمل أن يكون عندهم الآكل والمجامع سواء فى سقوط الكفارة ، إذ كل ما أفسد الصيام من أكل وشرب أو جماعة فاسم فطر يقع عليه ، وفاعله مفطر بذلك من صيامه ، وقد قال عليه السلام ، فى ثواب الصائم : ( قال الله تعالى : يدع طعامه وشرابه ، وشهوته من أجلى ) ، فدخلت فى ذلك أعظم الشهوات ، وهى شهوة الجماع . وذكر عبد الرزاق عن سعيد بن المسيب : ن كل من أكل فى شهر رمضان عامدا عليه صيام شهر ، وذكر عن ابن سيرين : عليه صيام يوم ، وأوجب جمهور الفقهاء على المجامع عامدا الكفارة والقضاء ، هذا قول مالك ، وعطاء ، والثورى ، وأبى حنيفة ، وأصحابه ، والشافعى ، وأحمد ، وإسحاق ، واحتجوا بإعطاء النبى للمحترق المكتل ليتصدق به ، قالوا : فثبت بهذا الخبر الكفارة على المجامع ، ولا وجه لقول من لم ير الكفارة فى ذلك لخلافهم السنة الثابتة والجمهور ، وقد تقدم فى ( باب : من أكل وشرب ناسيا ) ، أن فى قول الرجل : إنه احترق ، دليلا أنه كان عامدا منتهكا فى وطئه ، لأن الله قد رفع الحرج عن السهو والخطأ ، ويؤيد هذا قوله عليه السلام : ( أين المحترق ؟ ) فأثبت له حكم العمد بهذا ، لأنه لا ينطق عن الهوى . وذكر الطحاوى فى ( شرح معانى الآثار ) ، قال : ذهب قوم إلى أن من وقع بأهله فى رمضان فعليه أن يتصدق ، ولا يجب عليه من الكفارة غير ذلك ، واحتجوا بهذا الحديث . ولم يسم القائلين بذلك