أوصل الماء منها إلى الجوف ، هى الحجة فى إيجاب القضاء عن السعود إذا وصل ذلك فمه أو جوفه . قال ابن المنذر : وحجة من لم ير القضاء فى ذلك أن القضاء إلزام فرض ، ولا يجب ذلك إلا بسنة أو إجماع ، وذلك غير موجود ، وما حكاه البخارى عن عطاء أنه إن مضمض ثم أفرغ ما فى فيه لم يضره أن يزدرد ريقه وما بقى فى فيه ، فلا يوهم هذا أن عطاء يبيح أن يزدرد ما بقى فى فيه من الماء الذى تمضمض به ، وإنما أراد أنه إذا مضمض ثم أفرغ ما فى فيه من الماء أنه لا يضره أن يزدرد ريقه خاصة ، لأنه لا ماء فى فيه بعد تفريغه له ، قال عطاء : وماذا بقى فى فيه ؟ هكذا رواه عبد الرزاق عن ابن جريج ، عن عطاء ، وأظنه سقط ( ذا ) للناسخ ، والله أعلم . قال ابن المنذر : وأجمعوا أنه لا شىء على الصائم فى ما يزدرده مما يجرى مع الريق مما بين أسنانه من فضل سحور أو غيره مما لا يقدر على إخراجه وطرحه ، وكان أبو حنيفة يقول : إذا كان بين أسنانه لحم فأكله متعمدا فلا قضاء عليه ولا كفارة ، وفى قول سائر أهل العلم إما عليه القضاء والكفارة أو القضاء على حسب اختلافهم فيمن أكل عامدا فى الصيام ، قال ابن المنذر : هو بمنزلة الأكل فى الصوم فعليه القضاء . واختلفوا فى مضغ العلك للصائم ، فرخصت فيه طائفة ، روى ذلك عن عائشة وعطاء ، وقال مجاهد : كانت عائشة ترخص فى الغار وحده ، وكرهت ذلك طائفة ، روى ذلك عن النخعى ،