بين المضمضة للصلاة المكتوبة والنافلة ، فأوجبوا القضاء فى النافلة وأسقطوه فى المكتوبة ، روى هذا عن ابن عباس ، والنخعى ، وابن أبى ليلى ، قال ابن القصار : وحجة من أوجب القضاء أنه ليس المضمضة والاستنشاق هما الموصلان الماء إلى جوفه ، وإنما توصله المبالغة ، والاحتراز منها ممكن فى العادة ، وإن لم يبالغ فالمضمضة سبب ذلك أيضا ، وهذا بمنزلة القبيلة إذا حصل معها الإنزال سواء كانت القبلة مباحة أو غير مباحة ، لأنه لما كانت القبلة مع الإنزال تفطر ، كذلك المضمضة مع الازدراد ، وأظن أبا حنيفة إنما فرق بين الذاكر لصومه والناسى على أصله فى كل من أكل ناسيا فى رمضان أنه لا شىء عليه ، وقد تقدم ذلك فى باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا ، فأغنى عن إعادته ، ولا معنى لقول من فرق بين الوضوء للمكتوبة والنافلة بغير دليل ولا حجة . وأما السعوط للصائم فذهب الثورى ، وأبو حنيفة ، وأصحابه ، والأوزاعى ، وإسحاق إلى أنه إذا استعط فعليه القضاء ، يعنون إذا احتاج إليه للتداوى ، وقال مالك : إذا وصل ذلك إلى فمه لضرورته إلى التداوى به فعليه القضاء . وقال الشافعى : إذا وصل طعم ذلك إلى دماغه عليه القضاء ، غير أن أل الشافعى أنه لا كفارة على من أكل عمدا ، قال إسحاق : إن دخل حلقه عليه القضاء والكفارة ، قال ابن المنذر : وقال قائل : لا قضاء عليه ، وقد روينا عن النخعى روايتين : إحداهما كراهية السعود ، والأخرى الرخصة فيه . قال المؤلف : والحجة المتقدمة لمن أوجب القضاء فى المضمضة إذا