قال ابن القصار : والدليل على سقوط الجزاء أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لما حرم المدينة وذكر ما ذكر لم يذكر جزاء على من قتل الصيد بها ، وما كان من جهته عليه السلام لم يكن تبيان لما فى القرآن فليس محرم تحريم القرآن ، وإنما هو مكروه حتى يكون بين تحريمه وتحريم القرآن فرق . فإن احتجوا بحديث سعد أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال : ( من وجدتموه يصيد فى حرم المدينة ويقطع شجرها ؛ فخذوا سلبه ) فلم يصح عند مالك ولا رأى العمل عليه بالمدينة ، ولو صح الحديث عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لأوجب الجزاء على من لا سلب له ، ولو لم يكن على القاتل إلا ما ستر به عورته لم يجز أخذه وكشف عورته ، فثبت أن الصيد ليس بمضمون أصلا . ألا ترى أن صيد مكة لما كان مضمونا لم يفترق حكم الغنى والفقير ومن له سلب ومن لا سلب له فى أنه مضمون عليه فى أى وقت قدر . وقد قال مالك : لم أسمع أن فى صيد المدينة جزاء ، ومن مضى أعلم ممن بقى ، فقيل له : فهل يؤكل ؟ فقال : ليس كالذى يصاد بمكة وإنى لأكرهه . قال المهلب : وفى حديث أنس وعلى من الفقه لعنة أهل المعاصى والعناد لأوامر النبى عليه السلام . وفيه : أن المحدث فى حرم المدينة والمؤوى للمحدث فى الإثم سواء . وقول بنى النجار : ( لا نطلب ثمنه إلا من الله ) فيه من الفقه إثبات الأحباس المراد بها وجه الله ؛ لأنهم وهبوا البقعة للمسلمين حبسا موقوفا عليهم ، فطلبوا الأجر على ذلك من الله . وفى حديث أبى هريرة من الفقه أن للعالم أن يقول على غلبة الظن ، ثم ينظر فيصح النظر ، ويقول بعد ذلك ، كما قال عليه السلام لبنى حارثة .