شجرها ، فخالف آثار هذا الباب ، واحتج الطحاوى بحديث أنس ( أن النبى عليه السلام دخل داره وكان لأنس أخ صغير ، وكان لهم نغير يلعب به ، فقال له النبى عليه السلام : ( يا أبا عمير ، ما فعل النغير ؟ ) وهذا لا حجة فيه ؛ لأنه يمكن أن يصطاد ذلك النغر من غير حرم المدينة . وحجة الجماعة : أن الصحابة فهمت من الرسول - صلى الله عليه وسلم - تحريم الصيد فى حرم المدينة ؛ لأنهم أمروا بذلك وأفتوا به ، وهم القدوة الذين يجب اتباعهم . وروى عن أبى سعيد الخدرى أنه كان يضرب بنيه إذا اصطادوا فيه ويرسل الصيد . وروى عن سعد بن أبى وقاص : أنه أخذ سلب من صاد فى حرم المدينة وقطع شجرها ، ورواه عن النبى عليه السلام إلا أن أئمة الفتوى لم يقولوا بأخذ سلبه . قال المهلب : وقوله عليه السلام : ( حرم ما بين لابتى المدينة على لسانى ) يريد أن تحريمها كان من طريق الوحى ، فوجب تحريم صيدها وقطع شجرها ، إلا أن جمهور العلماء على أنه لا جزاء فى حرم المدينة ، لكنه آثم عندهم من استحل حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فإن قال الكوفيون : لما أجمعوا على سقوط الجزاء فى حرم المدينة دل أنه غير محرم . قيل : لا حجة فى هذا ؛ لأن صيد مكة قد كان محرما على غير أمة محمد ، ولم يكن عليهم فيه جزاء وإنما الجزاء فيه على أمة محمد ، فليس إيجاب الجزاء فيه علة للتحريم ، وشذ ابن أبى ذئب ، ونافع صاحب مالك ، والشافعى فى أحد قوليه فأوجبوا فيه الجزاء .