له : إنى تزوجت ابنة عم لى جميلة فبنيت فى رمضان ، فهل لى إن قبلتها من سبيل ؟ قال : هل تملك نفسك ؟ قال : نعم . قال : قبل . قال : فهل لى إلى مباشرتها من سبيل ؟ قال : هل تملك نفسك ؟ قال : نعم . قال : فباشر . قال : فهل لى أن أضرب بيدى على فرجها من سبيل ؟ قال : هل تملك نفسك ؟ قال : نعم . قال : فاضرب . وقال مالك فى المختصر : لا أحب للصائم فى فرض أو تطوع أن يباشر أو يقبل ، فإن فعل ولم يمذ فلا شىء عليه ، فإن أمذى فعليه القضاء ، وهو قول مطرف ، وابن الماجشون ، وأحمد بن حنبل ، وقال بعض البغداديين من أصحاب مالك : القضاء فى ذلك عندنا استحباب ، وروى عيسى عن ابن القاسم أنه إن أنعظ وإن لم يمذ فإنه يقضى ، وأنكره سحنون ، وهو خلاف قول مالك ، وقال أبو حنيفة ، والأوزاعى ، والشافعى ، وأبو ثور : لا شىء عليه إذا أمذى ، وهو قول الحسن والشعبى ، وحجتهم أن اسم المباشرة ليس على ظاهره ، وإنما هو كناية عن الجماع ، ولم يختلف العلماء أن قوله تعالى : ﴿ فالآن باشروهن ﴾ يراد به الجماع ، فكل مباشرة اختلفوا فيها فالواجب ردها إلى ما أجمعواعليه منها . واختلفوا إذا باشر أو جامع دون الفرج فأمنى ، فقال أبو حنيفة والثورى والشافعى : عليه القضاء فقط ، لأن الكفارة إنما تجب عندهم بالإيلاج فى الفرج والجماع التام ، وقال عطاء : عليه القضاء مع الكفارة ، وهو قول الحسن البصرى ، وابن شهاب ، ومالك ، وابن