وإنما قالت : إنها نزلت وأبى شيخ . أى : فرضت فى وقت أبى كبير لا يلزمه فرضها ، فلم ينكر عليه السلام قولها ، وقد يمكن أنها وهمت أن الذى فرض على العباد يجوز أن يدخل فيه أبوها غير أنه لا يقدر على الأداء . ولا يمتنع أن يتعلق الوجوب بشرطية القدرة على الداء ، فيكون الفرض وجب على أبيها ثم وقت الداء كان عاجزا ؛ لأن الإنسان لو كان واجدا للراحلة والزاد ، وكان قادرا ببدنه ؛ لم يمتنع أن يقال له فى الحرم : قد فرض عليك الحج ، فإن بقيت على ما أنت عليه إلى وقت الحج لزمك الداء وإلا سقط عنك . ونحن نعلم أنه فرض تراخى عن وقت الحج المضيق ، وإنما سألته فى وقت الداء عن ذلك ، وقولها : ( أفأحج عنه ؟ قال : نعم ) لا يدل على أن الأداء كان مقدرا عليه فسقط بفعلها ، ولكنه أراد عليه السلام أنها إن فعلت ذلك لحقه ثواب ما [ . . . . . . ] من دعائها فى الحج ، كما لو تطوعت بقضاء دينه ، لا أنه مثل الدين فى الحقيقة ؛ لأن الدين حق لآدمى يسقط بالإبراء ويؤدى عنه مع القدرة والعجز بأمره مع الصحة وغير أمره ، ولو كان كالدين كان إذا حجت عنه ثم قوى وصح سقط عنه ، كما يقضى دين المعسر . وفى حديث الخثعمية جواز حج المرأة عن الرجل ، وأجازه جماعة الفقهاء إلا الحسن بن صالح ؛ فإنه قال : لا يجوز . واعتل بأن المرأة تلبس الثياب فى الإحرام والرجل لا يلبسها . قال ابن المنذر : وهذه غفلة وخروج عن ظاهر السنة ؛ لأن النبى عليه السلام أمر المرأة أن تحج عن أبيها ، وعلى هذا يعتمد من أجاز الحج عن غيره .