وترجم له : ( باب : حج المرأة عن الرجل ) . واختلف العلماء فى الذى لا يستطيع أن يستوى على الراحلة لكبر أو ضعف أو زمانة ، فذكر الطبرى أن رجلا أتى على بن أبى طالب فقال : كبرت وضعفت وفرطت فى الحج . فقال : إن شئت فجهزت رجلا فحج عنك . وقال مالك : لا يلزمه فرض الحج أصلا وإن وجد المال وأمكنه أن يحمل من يحج عنه . وقال أبو حنيفة والشافعى : هو مستطيع يلزمه أن يحج غيره يؤذى عنه الحج . واختلفا فقال الشافعى : إذا بذل له ابنه الطاعة وهو غير واجد للمال ؛ فإنه يحج عنه ويلزمه فرض الحج . وقال أبو حنيفة : لا يلزمه إلا إذا كان وزاجدا للمال يمكنه أن يحمل غيره يحج عنه . واحتج أصحاب أبى حنيفة والشافعى بحديث الخثعمية . قال : وفى الحديث دليلان على وجوب الحج على المغضوب : أحدها : أنها قالت : ( إن فريضة الله فى الحج أدركت أبى ) فأقرها الرسول - صلى الله عليه وسلم - على ذلك ، ولو لم يلزمه وهى قد ادعت وجوبه على أبيها بحضرته لأنكره عليه السلام . والثانى : أنه شبهه بالدين فى رواية عبد الرزاق ، عن ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ( أن النبى عليه السلام حين أمر أن يحج عن الشيخ الكبير ، قيل : أو ينفعه ذلك ؟ قال : نعم ، كما يكون على أحدكم الدين فيقضيه ) . ولهذا : الدين الذى يقضى عن الإنسان يكون واجبا عليه ، ومن قضاه أسقط الفرض والمأثم ، فكذلك يجب أن يكون الحج ، من قضاه أسقط الفرض والمأثم جميعا لقولها : ( فهل يقضى عنه أن أحج عنه ؟ ) وروى عبد الرزاق : ( أيفعه أن أحج عنه ؟ قال : نعم ) . قال ابن القصار : ولا دلالة لهم فيه ؛ لأنها قالت : ( إن فريضة الله على عباده فى الحج أدركت أبى ) ولم تقل : فرضت على أبى ،