عنها ؟ قال : ( نعم ، حجى عنها ، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية ؟ اقضوا الله ، فالله أحق بالوفاء ) . اختلف العلماء فى الرجل يموت وعليه حجة الإسلام أو حجة نذر ؛ فقالت طائفة : يجوز أن يحج عنه وإن لم يوص بذلك ، ويجزئه . روى ذلك عن ابن عباس وأبى هريرة ، وهو قول عطاء وابن سيرين ومكحول وسعيد بن المسيب وطاوس ، وبه قال الأوزاعى وأبو حنيفة والشافعى وأبو ثور . وقالت طائفة : لا يحج أحد عن أحد ، روى ذلك عن ابن عمر والقاسم بن محمد والنخعى . وقال مالك والليث : لا يحج أحد عن أحد إلا عن ميت لم يحج الإسلام ولا ينوب عن فرضه . فإن أوصى بذلك الميت ؛ فعند مالك وأبى حنيفة يخرج من ثلثه . وهو قول النخعى . وعند الشافعى يخرج من رأس ماله . وحجة أهل المقالة الأولى حديث ابن عباس قالوا : ألا ترى أن النبى عليه السلام شبه الحج بالدين ، يجوز أن يقضيه عنه غيره ، أوصى بذلك أو لم يوص ؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يشترط فى إجازته ذلك ، إن كان من أمها لها فذلك أمرها ، ولو كان ذلك غير قاض عن أمها لكان عليه السلام قد أعلمها أن ذلك غير جائز ، إلا أن تحج عنها بأمرها فلما أعلمها عليه السلام أن ذلك قضاء عنها صح أن ذلك مجزئ عمن حج عنه ممن عجز عن أدائه فى حياته ، وسبيل ذلك قضاء دين على رجل أن ذلك براءة للمقضى عنه بأمر الله ،