وذهب مالك إلى أن من تطيب أو لبس فنزع اللباس وغسل الطيب فى الحال فلا شىء عليه . وقال الشافعى : لا شىء عليه وإن طال وانتفع . والشافعى أشد موافقة للحديث ؛ لأن الرجل كان أحرم فى الجبة المطيبة ، فسأل الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فلم يجبه حتى أوحى إليه وسرى عنه ، فطال انتفاع الرجل باللبس والطيب ولم يوجب عليه النبى عليه السلام كفارة ، وقول مالك احتياط ؛ لأن الحلق والوطء والصيد نهى عنه المحرم ، وحكم العمد والسهو فيها سواء إذا وقعت ، وكذلك الصوم لو أكل فيه وهو ساه لفسد الصوم ، فكذلك الحج . وفى هذا الحديث رد على من زعم أن الرجل إذا احرم وعليه قميص أن له أن يشقه ، وقال : لا ينبغى أن ينزعه ؛ لأنه إذا فعل ذلك فقد غطى رأسه وذلك لا يجوز له ، فلذلك أمر بشقه ، وممن قال هذا : الحسن والشعبى والنخعى وسعيد بن جبير . وجميع فقهاء الأمصار يقولون : من نسى فأحرم وعليه قميص أنه ينزعه ولا يشقه . واحتجوا بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر الرجل بأن ينزع الجبة ولم يأمره بشقها ، وهو قول عكرمة وعطاء . وقد ثبت عنه عليه السلام أنه نهى عن إضاعة المال ، والحجة فى السنة لا فيما خالفها . قال الطحاوى : وليس نزع القميص بمنزلة اللباس ؛ لأن المحرم لو حمل على رأسه ثيابا أو غيرها لم يكن بذلك بأس ولم يدخل بذلك فيما نهى عنه من تغطية الرأس بالقلانس وشبهها ؛ لأنه غير لابس ؛ فكان النهى إنما وقع من ذلك على ما يلبسه الرأس لا على ما يغطى به ، وكذلك الأبدان إنما نهى عن إلباسها القمص ولم ينه عن تجليلها بالإزار ؛ لأن ذلك ليس بلباس المخيط ، ومن نزع قميصه فلاقى ذلك