قال ابن القصار : واحتج المخالفون فقالوا : لا يخلو أن يكون أراد عليه السلام جواز لبس السراويل عند الحاجة أو سقوط الفدية فى لبسه ، فلا يجوز أن يكون أراد جواز لبسه عند الحاجة خاصة ، وقصد ذلك باستثناء السراويل من جملة المخيط ؛ وحمله على ذلك إسقاط لفائدة تخصيص السراويل واستثنائه من الجملة ، فلم يبق إلا أنه أراد سقوط الفدية فى لبسه . فقال لهم الآخرون : إنما اختص السراويل بالإباحة من جملة المخيط عند عدم الإزار ؛ لأن افزار المقصود منه ستر العورة التى هى مكان السراويل ، ولا يجوز كشف ذلك الموضع ، وموضع القميص من أعلاه يجوز كشفه ، فالضرورة فى السراويل أشد منها فى القميص ، فهذه فائدة ، فإذا لبسه ستر عورته وبقى سائر جسده مكشوفا بحكم الإحرام ، فلم تسقط الفدية كما لم تسقط فى الحلق والطيب للعذر

| . 181 - باب لبس السلاح للمحرم

قال عكرمة : إذا خشى العدو لبس السلاح وافتدى ، ولم يتابع عليه فى الفدية . / 258 - فيه : البراء ، اعتمر النبى ، عليه السلام ، فى ذى القعدة ، فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم لا يدخل مكة سلاحا إلا فى القراب . قال المهلب : كان هذا فى عام القضية . وفيه من الفقه : جواز حمل المحرم السلاح فى الحج والعمرة إذا كان خوف واحتيج إليها ، وأجاز ذلك عطاء ومالك والشافعى ،