بذلك خارجة من الصوم ، وكان حكم الجنابة إذا طرأت على الصوم لم تبطله بإجماعهم ، فالنظر على ذلك أن يكون كذلك إذا طرأ عليها الصوم لم تمنع من الدخول فيه . وفى حديث الباب من الفقه أن الشىء إذا نوزع فيه وجب رده إلى من يظن علمه عنده ، لأن أزواج النبى أعلم الناس بهذا المعنى ، وفيه : أن الحجة القاطعة عند الاختلاف فيما لا نص فيه سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وفيه اعتراف العالم بالحق وإنصافه إذا سمع الحجة ، وقد ثبت أن أبا هريرة لم يسمع ذلك من النبى ، عليه السلام ، ففى رواية الزهرى ، عن أبى بكر بن عبد الرحمن ، عن أبى هريرة أنه قال : حدثنيه الفضل بن عباس ، وفى رواية المقبرى ، عن أبى هريرة ، قال : حدثنيه ابن عباس ، وفى رواية عمر بن أبى بكر بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن جده ، عن أبى هريرة ، قال : هن أعلم برسول الله منا حدثنيه أسامة بن زيد . ذكره النسائى . * * *

| 23 - باب المباشرة للصائم وقالت عائشة يحرم عليه فرجها .

/ 29 - فيه : عائشة : ( كان النبى ، عليه السلام ، يقبل ويباشر ، وهو صائم ، وكان أملككم لإربه ) ، قال ابن عباس : مآرب : حاجة ، قال طاوس : أولى الإربة : الأحمق لا حاجة له فى النساء . وقال جابر بن زيد : إن نظر فأمنى يتم صومه . والمباشرة والقبلة للصائم حكمهما واحد ، وقال أشهب :