واحتج ربيعة بن أبى عبد الرحمن لجماعة الفقهاء بقوله تعالى : ﴿ فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ﴾ [ البقرة : 187 ] فأباح لنا الأكل والجماع إلى طلوع الفجر ، فوجب أن يقع الغسل بعد طلوع الفجر ، ولولا أن الغسل إذا وقع بعد طلوع الفجر أجزأ الصوم لما أباح الجماع إلى وقت طلوعه ، ذكره ابن القصار . وقال الطحاوى : وحجة الجماعة حديث عائشة وأم سلمة ، وأيضا فإن أبا هريرة الذى روى حديث الفضل قد رجع عن فتياه إلى قول عائشة وأم سلمة ، ورأى ذلك أولى مما حدثه به الفضل عن النبى ، عليه السلام ، وروى منصور عن مجاهد ، عن أبى بكر بن عبد الرحمن ، أن أنا هريرة رجع عن ذلك لحديث عائشة ، وروى محمد بن عمرو ، عن أبى سلمة ، عن أبى هريرة أنه نزع عن ذلك أيضا . قال الطحاوى : والنظر فى ذلك أنا رأيناهم قد أجمعوا أن صائما لو نام نهارا فأجنب أن ذلك لا يخرجه عن صومه ، فأردنا أن ننظر هل يكون حكم الجنابة إذا طرأت على الصوم خلاف حكم الصوم إذا طرأ عليها ؟ فرأينا الأشياء التى تمنع من الدخول فى الصوم من الحيض والنفاس إذا طرأ ذلك على الصوم ، أو طرأ عليه الصوم فهو سواء ، ألا ترى أنه ليس لحائض أن تدخل فى الصوم وهى حائض ، وأنها لو دخلت فى الصوم طاهرا ثم طرأ عليها الحيض فى ذلك اليوم أنها