قال المؤلف : وحكى ابن المنذر مثله عن أبى يوسف والشافعى . قال الطبرى : وعلة هذه المقالة أن النهى إنما ورد فى الاختلاء دون الرعى فيها ، والراعى غير مختل ؛ لأن المختلى هو الذى يقطع الخلى بنفسه . وقال آخرون : لا يجوز الرعى فيها ؛ لأن الرعى أكثر من الاختلاء . هذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد ، قالوا : لو جاز أن يرعى فيها جاز أن يحتش فيه إلا الإذخر خاصة . وقال مالك : لا يحتش أحد لدابة . واعتلوا بقوله عليه السلام : ( لا يختلى خلاها ) واختلاؤه : استهلاك له وإماتة ، وإرعاء المواشى فيه أكثر من احتشاشه فى الاستهلاك . فإن قيل : فقد قلتم إن العلماء متفقون على أن النهى من الاختلاء المراد به ما أنبته الله لم بكن لآدمى فيه صنع ، فكيف جوزتم اجتناء الكمأة ، وهى مما أنبته الله تعالى ولا صنع فيها لبنى آدم ؟ فيقال له : إنما أجزنا ذلك ؛ لأن الكمأة لا يقع عليها اسم شجر ولا حشيش ، وفى إجماع الجميع على أنه لا بأس بشرب مياه آبار والانتفاع بترابه ، الدليل الواضح على أن ما أحدث الله فى حرمه مطلق أخذه والانتفاع به كالمكأة ؛ لأنها لا تستحق اسم كلأ ولا شجر ، وإنما هى كبعض ما خلق فيها من الحجر والمدر والمياه ؛ إذ لا أصل لها ثابت . فإن قيل : كيف ساغ للعباس أن يسأل النبى - صلى الله عليه وسلم - استثناء الإذخر ، وهو يسمعه يحرم الاختلاء وقطع الشجر ؟ قيل : فى ذلك جوابان : قال المهلب : يحتمل أن يكون تحريم مكة خاصة من تحريم الله تعالى ويكون سائر ما ذكر فى الحديث من تحريم الرسول - صلى الله عليه وسلم - ، فلذلك استثنى الإذخر ، ولو كان من تحريم الله ما استبيح منه إذخر ولا غيره ، وقد تأتى فى آية وفى حديث أشياء فرض ، ومنها سنة ، ومنها رغبة ، ويكون الكلام فيها كل واحد ، قال الله تعالى : { يأمر بالعدل والإحسان