على بعض بيوت مكة ، فجاءت حية فأكلته ، فحكم عمر على نفسه بشاة ، فلم ير عمر لما نفر الحمامة عليه شيئا حتى تلفت ، ورأى أن تلفها كان منسبب تنفيره ، وإنما استجاز عمر تنفيره من الموضع الذى كان واقفا عليه مع علمه أن تنفيره صيده غير جائز ؛ لأنه ذرق على يده ، فكان له طرده عن الموضع الذى يلحقه أذاه فى كونه فيه ، وكذلك كان عطاء يقول فى معنى ذلك . قال ابن جريح : قلت لعطاء : كم فى بيضة الحمام ؟ قال : نصف درهم ، فقال له إنسان : بيضة وجدتها على فراشى أميطها عنه ؟ قال : نعم . قال : وجدتها فى سهوة وفى مكان من البيت ؟ قال : لا تمطها . فرأى عطاء إن أماط عن فراشه بيضة من بيض حمام غير حرج ، ولا لازم بإماطته إياها شئ ؛ لأن من تركه إياها على فراشه عليه أذى ، ولم ير جائزا إماطتها عن الموضع الذى لا أذى عليه فى كونها فيه ، فكذلك كان فعل عمر فى إطارته الحمامة التى ذرقت على يده من الموضع الذى كانت واقفة عليه . وقوله : ( لا يختلى خلاها ) يريد لا يقطع عشبها ، والخلى مقصور : كل كلأ رطب ؛ فإذا يبس كان حشيشا ، قال الطبرى : واتفق الفقهاء أن نهيه عليه السلام عن اختلاء خلاها ، هو مما ينبت فيه مما أنبته الله ولم يكن لآدمى فيه صنع ، فأما ما أنبته الآدميون فلا بأس باختلائه . واختلف السلف فى الرعى فى خلاها ، هل هو داخل فى نهيه عليه السلام عن الاختلاء أم لا ؟ فقال بعضهم : ذلك غير داخل فى النهى عن الاختلاء ، ولا بأس بالرعى فيها . روى ذلك عن عطاء وطاوس ومجاهد وابن أبى ليلى ، قالوا : لا بأس بالرعى فى الحرم إلا أنه لا يخبط .