عاصيا ولا فارا بخربة ) فلم ينكر ذلك عليه أبو شريح ، وقال قتادة فى قوله تعالى : ﴿ ومن دخله كان آمنا ﴾ [ آل عمران : 97 ] كان ذلك فى الجاهلية ، فأما اليوم فلو سرق فى الحرم قطع ، ولو قتل فيه قتل ، ولو قدر فيه على المشركين قتلوا ، ولا يمنع الحرم من إقامة الحدود عند مالك ، واحتج بعض أصحابه بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة من القتل ، وهذا القول أولى بالصواب ؛ لأن الله تعالى أمر بقطع السارق ، وجلد الزانى ، وأوجب القصاص أمرا مطلقا ولم يخص به مكانا دون مكان ، وفإقامة الحدود تجب فى كل مكان على ظاهر الكتاب . ومما يشهد لذلك أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - بقتل الفواسق المؤذية فى الحرم ، فقام الدليل من هذا أن كل فاسق استعاذ بالحرم أنه يقتل بجريرته ، ويؤخذ بقصاص جرمه . وقال إسماعيل بن إسحاق : وقد أنزل الله الحدود والأحكام على العموم بين الناس ، فلا يجوز أن يترك حكم الله فى حرم ولا غيره ؛ لأن الذى حرم الحرم هو الذى حرم معاصيه أن ترتكب ، وأوجب فيها من الأحكام ما أوجب . وسيأتى طرف من هذه المسألة فى باب : من قتل له قتيل فهو بخير النظرين ، فى كتاب الديات إن شاء الله . وذكر الطحاوى عن أبى حنيفة وزفر وأبى يوسف ومحمد كقول ابن عباس ، إلا أنهم يجعلون ذلك أمانا فى كل حد يأتى على النفس من حدود الله وحدود عباده ، مثل أن يزنى وهو محصن ، أو يرتد عن الإسلام ، أو يقتل رجلا عمدا ، أو يقطع طريق المسلمين ، فيجب عليه القتل فيلجأ إلى الحرم فيدخله ، ولا يجعلون ذلك على الحدود التى لا تأتى على النفس ، كقطع السارق والقود فى قطع الأيدى وشبهها ، والتعزير الواجب بالأقوال الموجبة للعقوبات .